255 مواطناً ومواطنة يقاضون «الإصلاح»: شوّهت سمعة أبنائنا و«عيالهم» يدرسون في جامعات مشتركة







قدّم أكثر من 255 مواطنا ومواطنة بلاغا الاول من امس في مخفر الروضة ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي التي ادلت في بيان لها ان مؤيدي التعليم المشترك يرغبون في زيادة اللقطاء ونشر الامراض الجنسية حيث وقع على البلاغ عدد من الوجوه النسائية المعروفة من بينها المحامية نجلاء النقي وفاطمة العبدلي وفاطمة النهام وعادلة الساير ود. خالدة الخضر بالاضافة الى عدد آخر من الطلاب والطالبات والذين تجمهروا أمام المخفر.

«النهار» كانت هناك والتقت فاطمة النهام التي أكدت ان تواجدها في هذا التجمهر واجب كونها واحدة من النساء الكويتيات والامهات والزوجات اللواتي تضررن من بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي واضافت ان الكويت عرفت الدراسة المختلطة والجميع يعمل في المجال المختلط متسائلة كيف تشكك جمعية الاصلاح في اخلاق الشعب خاصة وان الكويت دولة قانون ومؤسسات وهي دولة مدنية وليست دينية مؤكدة ان ابناء الكويت يعرفون دينهم ولا حاجة لجمعية الاصلاح لتعريفهم به وتساءلت النهام عن وضع ابنتها التي تدرس في الخارج في حال رجوعها للكويت فهل ستكون هناك علامة استفهام عليها لافتة ان من يتهم الاختلاط بأفظع وأبشع الاتهامات ويسبهم علنا هم من يطالب بزيادة عدد طلبة البعثات لابنائهم وطالبت الجمعية بالالتزام بلغة الادب والحوار والمستوى الراقي الذي يليق بهم.

اما المحامية نجلاء النقي فقالت ان الجمعية تجرأت وبالغت بطعن وتشويه ابناء الكويت الطاهرين ومست بشرف شريحة كبيرة منهم لافتة ان الاختلاط موجود في كل مكان حتى في الحج والعمرة والاسواق والجمعيات والحدائق واذا كانوا يرنون ان في منع الاختلاط حلا للمعضلات التعليمية فهي على خطأ فهناك مشكلات اكبر واهم مثل الاهتمام بالمناهج التربوية والفصول وغيرها كما رأت النقي ان تطبيق هذا القانون باء بالفشل فزيادة الشعب المغلقة والطلبة في تأخر مستمر في التخرج بالاضافة الى ان هذا القانون يرهق ميزانيات الدولة خصوصا في الكليات العلمية مثل الهندسة والطب التي تحتاج الى مختبرات ومشرحات متمنية ان تنصب جهود الجمعية على امور اخرى حتى لا يقعوا في مثل هذه المطبات مشيرة الى ان ابناء اعضاء الجمعية جميعهم يدرسون في الخارج وفي جامعات مختلطة مؤكدة رفضها لما قامت به الجمعية ومطالبتها اياها ان تعيد اوراقها وقالت «بدلا من اشعال فتيل الفتنة فالكويت في امس الحاجة للكويتيين الشرفاء للقضاء على الحزبية والطائفية، كما اكدت انه ليس من طبائع الكويتيين الطعن بشرف ابنائهم وهذه ظاهرة غريبة نرفضها جملة وتفصيلا لانهم اساؤوا للاسرة الكويتية. وطالبت الجمعية بالاعتذار للشعب الكويتي متسائلة هل يعقل ان ترتكب الرذيلة امام اساتذة محترمين في القاعات الدراسية؟

أما عادلة الساير التي وصفت جمعية الاصلاح الاجتماعي بأنها مركز للاصلاح الديني والثقافي والاخلاقي فأكدت انها تفاجأت لما قاله امين عام الجمعية ووصفت كلامه انه «يعور القلب» وان ابناء الاسرة الكويتية اشرف واطهر من هذه الاتهامات الباطلة موضحة ان دورها كولية أمر دفعها ان تتحرك في وقف مثل هذه التحركات السيئة، واضافت قائلة: «اذا كان هناك احد من اعضاء الجمعية لديه مشكلة مع ابنائه فليربيهم بعيداً عن عيال الناس ولا يجوز التعميم والتشهير بهذه الطريقة فنحن دولة دستورية وفيها حقوق للانسان وهناك محاكم يأخذ كل ذي حق حقه فيها.

وأكدت د. خالدة الخضر انه يجب ان تكون هناك حرمة للجامعة وان الاختلاط موجود في كل مكان منذ القدم وليس بالشيء الجديد ولكن في اطار الحدود التي يعرفها مجتمعنا المحافظ ولم يؤد الى الفاحشة، والالفاظ السوقية التي قالتها جمعية الاصلاح وقذفها لنساء الكويت مرفوضة، واذا ارادت الجمعية تطبيق منع الاختلاط فعليها في المقابل تطبيقه في الاسواق ومجلس الأمة والاماكن العامة كلها ومن بعدها يمكنهم التدخل في شؤون ابنائنا في المدارس الخاصة وترك الخيار للاسرة وعدم التدخل واذا ارادوا تعليماً منفصلاً فلينشئوا جامعة خاصة لهم ويتركوا الجامعات والمدارس الموجودة في حالها، موضحة ان مبدأ الطعن مرفوض وعليهم الالتزام بالاسلام قبل ان يصرحوا بمبادئ اخرى ثانوية.

وأعرب ممثل قائمة الوسط الديموقراطي في الجامعة جابر اشكناني عن اسفه لمثل هذه التصاريح الصادرة من جهة من المفترض ان تكون داعية للاصلاح إلا انه شبهت طلاب وطالبات الجامعة بأسوأ الالفاظ كما عتب على اتحاد طلبة جامعة الكويت لعدم اثبات موقفه من هذا البيان الذي اظهر الجامعة بأنها مصدر للفسق والفجور داعيا الجمعية للاعتذار عما بدر منها. واحدى الطالبات الكويتيات هبة كمشاد اعتبرت ان البيان الصادر مس كرامة الشعب الكويتي وكان لابد ان يكون هناك تحرك فعلي تجاه هذه القضية والا يكتفي الشعب بالكلام وردت على بيانهم ان اغلب خريجي اعضاء الجمعية من نظام مختلط وابناؤهم يدرسون في جامعات مشتركة ومسيطرة على اتحاد طلبة يتبع لجامعة مختلطة مؤكدة انهم ضروا انفسهم في هذا البيان وان كان فيه سب وطعن فهو ينطبق على الجمعية نفسها. تحويل القضية للتحقيق استقبل العميد محمود البناي مجموعة من المواطنين والمواطنات حيث قامت الناشطات بكتابة الشكوى وتقديمها لمدير عام أمن العاصمة صباح الموسى وتحولت القضية للتحقيق بعد تسجيل وتوقيع الــ 255 مواطناً في الشكوى وهناك ستأخذ مجراها قانونياً.