بقلم فتوح الغانم
سيعقد مجلس الأمة جلسته في 24 يونيو الجاري وقد تمت الموافقة على مناقشة القضايا العالقة في الادراج والتي يستفيد منها المواطن أكثر من استفادة البنوك الأمريكية المتضررة وهما بنك ميريل لينش وسيتي غروب اللذان قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء اسهم متضررة وخسارة 1.5 مليار دولار.
القضايا التي سيتم مناقشتها هي اقرار زيادة الخمسين ديناراً وهي حق من حقوق المواطنين مهما كانت نوعية الزيادة فأي زيادة تصب في مدخول مواطن كويتي ستكون في صالح الوطن والمواطن من ناحية اقتصادية ومن ناحية زيادة المدخول للمواطنين.
أما من ناحية اسقاط القروض فهذا يعتمد على ما هية الحكومة في تدبير الأمور المالية للمواطن وحل مشاكل المواطنين المتعلقة بالقروض أيا كان نوعها.
وشراء المديونيات واجب حتمي على الحكومة لانها هي من سترعى ابناء هذا الوطن وشراء المديونيات جاء نتيجة لقوانين وضعت بالخطأ لصالح البنوك الكويتية وإن كانت البنوك قد تمادت في اخلال القوانين التي وضعت وجعلت من القوانين اداة للربح السريع على حساب المواطنين والتحايل على القوانين هو جزء من تورط المواطنين في هذه القروض من قبل البنوك الكويتية.
دولة تسمح للبنوك والشركات ان تربح من رواتب المواطنين التي هي المدخول الوحيد لهم ولمعيشتهم في الحياة بدولة غنية وغلاء يلتهم باقي الراتب اذا كان هناك باقي في الراتب لمواطن فهي دولة لا تراعي حقوق مواطنيها.
إذا كان من السهل على الحكومة خسارة 1.5 مليار دولار في بنوك امريكية فليس من الصعب على الحكومة شراء مديونيات المواطنين قد تكون الحكومة في شرائها لاسهم في بنوك امريكية متضررة والى امد طويل سياسة خارجية متبعة فقد حان الوقت الان ان تتبع الحكومة سياسة اخرى بشرائها مديونيات المواطنين ولن تكون هناك اية خسارة للحكومة بشرائها مديونيات المواطنين التي جاءت من اخطاء بنوك كويتية وسياسة حكومية.
على الحكومة ان تعادل سياستها الخارجية بسياسة داخلية في صالح ابناء هذا البلد وان تشتري المواطن فهذا بحد ذاته ربح للحكومة ان تخسر الحكومة 1.5 مليار دولار من شرائها لاسهم متضررة من بنوك امريكية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار فهذا لن يغفر لها بالتراجع عن شرائها مديونيات المواطنين.
في النهاية
لا نريد انصاف حلول في اتباع الحكومة في سياستها لشراء مديونيات المواطنين نريد حزم وجدية في وضع المواطن الكويتي كما كان الحزم والجدية في شراء اسهم خسرانة في بنوك امريكية.
ملحوظة: شركة الاتصالات المتنقلة سابقا وزين حاليا تتبع سياسة في غير صالح العميل والشركة وهي عند قطع اي خط من خطوطها للعميل في حالة عدم دفع الفواتير وهذا حق من حقوق الشركة لكن ان تقطع معه اتصال العميل مع الشركة عن طريق 107 بحجة قطع الخط فهذا في غير صالح الشركة والعميل لان 107 هو الاتصال الوحيد بين العميل والشركة مع العلم ان الاتصال مجاني في 107 فلماذا القطع؟

الاصرار باسقاط القروض يؤدي الى الحل........................ وكاني اراه