اخواني انا حطيت هذا الموضوع وبي اي واحد عنده معلومه عن الجلسه ان يفيدنا فيها ونبي متابعه ليوم الجلسه في هذه الصفحه المعلومه الي عندي ان الحكومه تدرس اسقاط فوائد القروض ويمكن القروض كلها لن المؤيدين واجد والي عنده معلومه يفيدنا

الف مبروووك لخواننا اللى رواتبهم اقل من 1000 دينار زيادة ال50 دينار بالمخبــــــــه لكم تستاهلون والله يطرح فيها بركه

اليوم عند ابورميه ندوه بخصوص القروض بدوانيته بالاندلس

رغبة أميرية سامية سهلت الاتفاق
500 مليون للمعسرين و50 ديناراً للموظفين بموافقة الحكومة

صاحب السمو الأمير لدى استقباله الخرافي والوزراء وأعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية

وافقت الحكومة ضمنيا أمس وبايعاز من جهات عليا على آخر صيغة توفيقية توصلت اليها اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمعالجة اوضاع المعسرين بتخصيص نصف بليون دينار وفق شروط وضوابط محددة وعلى منح موظفي الدولة في القطاعين الخاص والعام عسكريين ومدنيين ومتقاعدين زيادة قدرها 50 دينارا شهريا. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد اهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لدفع عجلة التنمية في البلاد، ودعا سموه خلال استقبال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى تعزيز الجهود المبذولة لجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا مرموقا من خلال سن التشريعات المشجعة على ذلك واتخاذ الاجراءات المحفزة لتطو ير روافد الاقتصاد الوطني. من جهته، اشاد الخرافي بنتائج الاجتماع مع الأمير ووصفه بـ «المثمر والبناء». وردا على سؤال عن امكانية حسم مجلس الامة موضوعي زيادة الخمسين دينارا وصندوق المعسرين في جلسته غدا قال الخرافي «انا متفائل بان أي حوار بناء بين السلطتين سيحقق النتائج المرجوة». الى ذلك، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اهمية التوصل لاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الكثير من القضايا مشيرا الى حرص اعضاء السلطتين على معالجة نقاط الاختلاف والتوصل الى اتفاق. وقال في تصريح للصحافيين عقب لقائه البروتوكولي مع رئيس مجلس الامة امس «انا على ثقة في ان هناك ضوءا في نهاية النفق». وردا على سؤال حول احتمال ابداء مرونة من قبل الحكومة حيال موضوعي زيادة الرواتب 50 دينارا وجدولة المديونيات قال الوزير الحجي «ان اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استمعوا الى توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماعهم الى سموه».

انتقدوا تعامل الحكومة مع المشكلة ورفضوا صندوق المعسرين
نواب: سنواصل المطالبة بإسقاط القروض وإن كلفنا ذلك حل مجلس الأمة
كتب أحمد الشمري:
طالب نواب وناشطون سياسيون الحكومة بالاصغاء الى المطالب النيابية بشأن قضية اسقاط القروض عن المواطنين موضحين ان هذه القضية هي قضية مصيرية وحق من حقوق المواطنين ومؤكدين انهم سيعملون على حل هذه المشكلة حتى وان سعت الحكومة لحل مجلس الامة مرة اخرى.
جاء ذلك في الندوة التي اقامها الناشط السياسي خالد الشليمي امس الاول وحضرها عدد من النواب وناشطون سياسيون.
واكد النائب د. ضيف الله ابو رمية انه منذ 3 سنوات ونحن نطالب بانهاء قضية قروض المواطنين ونكافح من اجل اقناع الحكومة بان هناك غالبية تعاني اشد المعاناة من هذه المشكلة ونجد ان الحكومة لم تعترف بهذه المشكلة الا مؤخراً وتحديداً في شهر اكتوبر من العام الماضي.
وبين ابو رمية ان 90 الف مواطن مهددون بالسجن سجن منهم 15 الف مواطن خلال السنة الحالية مشيرا الى ان الحكومة تعترف فقط بـ 17 ألف مواطن لديهم قروض وتريد حل هذه القضية من خلال صندوق المعسرين والذي حددت فيه قيمة المساعدة بـ 20 الف دينار متسائلا ما الذي يستفيد منه المواطن اذا كانت قيمة المبالغ تصل الى 70 الف دينار.
وقال ابو رمية هناك 800 الف مواطن يعانون من القروض وتأتي الحكومة وبكل سهولة ومن خلال اتصال هاتفي لرئيس الاستخبارات الاردني وتقوم بتحويل 100 مليون دولار لحساب ملك الاردن فضلا عن خسائر بلغت 9 مليارات في الاستثمارات الخارجية منها 7 مليارات ديون معدومة و 2 مليار خسائر بسبب فرق العملة اي تحويل الدينار الى دولار مشيراً الى ان هذه سرقة مابعدها سرقة وان 2 مليار كافية لحل مشكلة القروض.
وكشف ابو رامية ان الحكومة استثمرت بمبلغ 2 مليار دينار في بنكين في الولايات المتحدة بالرغم من علمها من الخسارة المحققة نتيجة لسجل البنكين الا انها اقدمت على هذه الخطوة كما انها تهرول لمجرد علمها ان الليرة اللبنانية او الدينار الاردني سيسقطان وضخت مليارا لاجل ان لا يسقط وكأن اموال الكويت حلال اذا انفقت في صفقات واستثمارات في الخارج او على الدول وحرام على ابناء الشعب الكويتي.
وقال ابو رمية ان الحكومة استطاعت ان تسحب بعض النواب لصالحها الا ان الضغوط الشعبية جعلتهم يتراجعون عن مواقفهم هذه ويؤيدون المطالب الشعبية باسقاط القروض وزيادة الـ 50 دينارا.

إجراءات معيبة

وقال النائب د. حسين قويعان ان الحكومة تعد لحملة اعلامية ضد اسقاط القروض عبر تلفزيون الكويت وهذا تصرف معيب من الحكومة فالقروض قضية شعبية ومطلب شعبي مشيراً الى ان هذه الحملة الحكومية ضد اسقاط القروض ستبوء بالفشل.
واشار قويعان الى ان ازمة القروض تفاقمت بسبب تقاعس الحكومة عن اداء واجبها ودورها في الرقابة على البنوك واصبحت هذه القضية تسيء لسمعة الكويت حتى اننا قرأنا في احدى الصحف الاماراتية عن مواطن كويتي مستعد لبيع احدى عينيه من اجل سداد ديونه لافتا الى ان الحكومة تتعامل بجفاء مع الشعب.
واكد قويعان ان الحديث عن التأزيم مبالغ فيه ولكننا لن نتخاذل عن قضايا المواطن ولن يرهبنا الحل فإذا كان الحل من اجل حقوق المواطن فأهلا به.

غياب الخطة التنموية

ومن جانبه استغرب الناشط السياسي خالد الشليمي عوده احد الوزراء الى الحكومة بالرغم من انه رفع مذكرة عدم تعاون متسائلا ما الذي اتى بك مرة اخرى للوزارة مع ان النواب في المجلس الحالي هم انفسهم الذين كانوا في المجلس السابق والذي رفعت مذكرة عدم تعاون معه لافتا الى ان هناك تهديدات بحل مجلس الامة وان هذه التهديدات وصلت للنواب والبعض يدفع بهذا الاتجاه ونحن نقول اهلا بالحل وسيأتي مجلس اقوى من هذا المجلس وتكون المطالبات النيابية هي ذاتها التي بطالب بها نواب المجلس الحالي لانها مطالب شعبية وحقوق الابناء، واستبعد الشليمي ان تنفذ الحكومة خطة العمل التي وعدت بها المجلس مؤكداً ان الحكومة ستنام خلال فترة الصيف ونحن جربنا اربع حكومات سابقة وكانت الوعود هي الوعود ولم نر اي خطة عمل للحكومات السابقة.
وقال الشليمي ان الحكومة تتحدث منذ السبعينيات عن الاجيال القادمة وحتى اليوم ونحن الاجيال القادمة الذين تحدثت عنهم الحكومة في السبعينيات ولم نر شيئا لما تحدثت به خلال تلك الفترة الا اذا كانت الحكومة تري بان الجيل هو قرن كامل فهذا شيء آخر مطالبا بانشاء صندوق للاجيال الحاضرة ومشيراً ان هناك شكوكا حول الفوائض المالية وان كانت الحكومة تحترم الشعب الكويتي فلتراجع نفسها حول قضية القروض.

إدارة فاشلة

ومن جانبه قال الناشط السياسي دليهي الهاجري سنستمر بانتقاد رئيس الحكومة فهو لا يصلح لادارة هذا البلد لانه فشل في المرات السابقة وحكومة الازمات بدأت منذ السنوات الماضية.
واشار الهاجري ان الوزير فيصل الحجي اساء للحكومة واساء لنفسه ونتمنى ان يعتلي منصة الاستجواب خلال دور الانعقاد المقبل مشيرا الى أن قضية القروض هي قضية شعبية ومطالب حق للمواطنين وجلسة 24 الجاري هي اول مواجهة حقيقية بين المجلس والحكومة فلابد من التواجد الشعبي لدعم النواب.

يعنى خلاص وافقوا على الزياده 50 دينار

وهل هذى الزياده حق العموم ...يعنى ما فيها شرايح معينه

ولم منى جزيل الشكر والامتنان

اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تجتمع مع سمو أمير البلاد وولي عهده وتبشر بخير
اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تجتمع مع سمو أمير البلاد وولي عهده

الصانع: اللقاء اتسم بالانسجام وسادته أجواء تبشر بعهد جديد ينهي القضايا العالقة







قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور ناصر الصانع إنني وزملائي أعضاء اللجنة المالية تشرفنا بمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في لقاء اخوي مطول حضرة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة احمد باقر متداركا وتعذر حضور عضوي اللجنة المالية النائبين احمد السعدون ومخلد العازمي للعارض الصحي الذي تعرض له الأول ولوجود الثاني خارج البلاد في مهمة برلمانية.
وأكد الصانع ان سمو الأمير البلاد شدد على توثيق عرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتركيز على التعاون في القضايا المتفق عليها ما بين المجلس والحكومة.
ولفت الصانع إلى ان اللقاء اتسم بالانسجام وسادته أجواء تبشر بعهد جديد ينهي القضايا العالقة على المستوى الشعبي والحكومي متعذرا عن ذكر حيثيات اللقاء وان تعليمات سمو أمير البلاد كانت وساما على صدورنا ونسأل الله ان يعيننا على حمل الأمانة التي أوكلت إلينا.
وامتدح الصانع تجاوب بنك الكويت المركزي مع اللجنة المالية وسرعة إعداده البيانات التي طلبت منه.

وانباء عن توافق حكومي برلماني لموافقه زياده 50 دينار لرواتب المتدنيه فقط (مصدرها قناة الراي )
انشالله تنفرج امور المتعسرين و التي انظلموا من البنوك بعد زياده الفوائد وارجوا الدعاء لله بفرج هموم الكويتيون وقد يكون دعائكم مستجاب ولكم الاجر

لو يفتحون ابواب الاحتكار لصار احسن ونخلي التجار يموتوت قهر على وكالاتهم المحتكره