الحكم في طعن «شمساه» 16 الجاري
إرجاء طعون الدائرة الثالثة 20 الجاري
كتبت ابتسام سعيد:
حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وكاظم المزيدي وفيصل المرشد وراشد الشراح وبحضور امين السر محمد المفرج طعن مرشح الدائرة الثالثة عبدالله شمساه الى جلسة 16 الجاري للحكم.
فيما ارجأت طعون المرشحين باسل الجاسر وناجي العبدالهادي وحمد التويجري وعبدالله المعيوف الى جلسة 20 الجاري للاطلاع.
وحضر باسل الجاسر بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه. وقال ان مطالب الطاعنين هي اعادة الفرز، مشيرا الى ان ذلك لا يعارضه حتى الحاصلين على المراكز العشرة الاولى في الدائرة الثالثة.
واضاف: جاء رد وزارة العدل مخيباً للآمال، حيث كان ردها مبتورا وناقصا ولم تجب المحكمة على اسئلة رئيسة بما يزيد الشكوك ويعمقها بما يتعلق الامر بنظام الحاسب الآلي وامكاناته والرقابة عليه واسم البرنامج المستخدم، وكذلك تبعية المشغلين الذي تجاوز عددهم 300 مشغل ليوم الانتخاب وذلك على حساب معدل كل دائرة من الدوائر الخمس التي تتكون من 60 لجنة بين اصلية وفرعية.
ونوه الجاسر الى ان كل لجنة تحتاج مشغلا واحدا وتنتهي الحاجة اليه بانتهاء يوم الانتخاب.
واوضح من المستحيل ان يكون 300 مشغل يعملون موظفين دائمين لدى الشركة.. فلو كانت الوزارة متعاقدة مع الشركة لخدمات الطباعة منذ عشر سنوات فإن متطلبات العقد تلبي خمسين أو ستين أو مائة موظف.
وتساءل الجاسر من اين تم احضار باقي الموظفين وهم بحدود الـ 200 موظف الا اذا كان عملهم من خلال نظام المكافأة أو من السوق المحلية.
واشار الى انه من المستحيل ان يستطيع رئيس لجنة الاشراف وقراءة بطاقات الاقتراع والرقابة على التدوين الآلي وعلى الورقة المعدة للتدوين اليدوي (الكرتون) في وقت واحد؟!!
والتمس الجاسر من هيئة المحكمة ضم ما جاء بدفاع المرشح عبدالقادر الجاسم في الدائرة الانتخابية الثانية وفيما يتعلق بالتعقيب على رد وزارة العدل لدفاعه.
وفوض دفاع الدولة المستشارين جمال الجلاوي وعلي الرشيدي الرأي للمحكمة في هذا الطعن.
وطلب دفاع المرشح ناجي العبدالهادي تمكينه من تصوير كشوفات الداخلية للاطلاع عليها وتدوين ملاحظاته.. الا ان المحكمة ردت بأنها اعطت الوقت الكافي لاطراف الطعون بالاطلاع على هذه الكشوف وتدوين ملاحظاتهم.
واوضح دفاع العبدالهادي الى ان هناك عدة استفسارات بعثتها المحكمة الى جهات مختصة ولم ترد عليها منها اشتعال حريق في صندوق انتخابي بالدائرة الثالثة في اللجنة 32، بالاضافة الى عدم توافر محضر اللجنة (47 ـ 48)، مشيرا الى ان القانون رقم 35 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الانتخاب الذي حدد وجود عدد 15 مندوبا للمرشحين اما بالتراضي أو بالقرعة.
وقال دفاع العبدالهادي: سبق للحكومة ان دفعت بعدم قبول هذا الدفع لابدائه بالطريق المباشر وهو غير جائز وفقا لقانون انشاء المحكمة الدستورية.. موضحا «ان ما آثاره دفاع الدولة لا يستقيم مع الواقع والقانون، لأن الطاعن لجأ الى المحكمة الدستورية مباشرة عملا بالرخصة القانونية بطلب اصلي وهو اعادة الفرز.
ورد دفاع المرشح عبدالله المعيوف المحامي عبدالعزيز طاهر على البيانات الواردة من وزارة العدل قائلا: ان النظام الذي استخدم في تدوين نتائج الانتخابات يعتمد على برنامج آلي يعرف بنظام اكسل وهو برنامج يستخدم لاجراء أي عملية حسابية واعداد الجداول المجردة والمصحوبة ببيانات كأسماء أو غيرها وهو يخضع تماما لرغبة المستخدم ويسهل التحكم بأدواته وفق ارادة المستخدم فعلى سبيل المثال حين يراد استخدامه في تدوين نتائج الانتخابات يمكن اعداد قائمة تضم اسماء المرشحين في الدائرة ثم اعطاء البرنامج أوامر مسبقة ثابتة بأن يتم تدوين (صوت) للمرشح كلما تم الضغط على اسمه في القائمة كما يمكن اعطاء البرنامج امر مسبق ثابت بتدوين (صوتين أو اكثر) للمرشح كلما تم الضغط على اسمه مرة واحدة، مضيفا: وليس بالضرورة ان يتلازم عدد مرات الضغط على اسم المرشح مع عدد الاصوات التي يحصل عليها، كما يمكن اعطاء البرنامج امراً ثابتاً مسبقاً بتدوين صوت للمرشح.
واشار الى ان رد وزارة العدل غير صحيح بشأن وضع القائمين على تشغيل هذا النظام واماكن وجودهم ووجهة تبعيتهم والمنحصر في القول بأنهم يجلسون قبالة رئيس اللجنة وانهم يتبعون وزارة العدل، حيث ان الشركة استعانت بما يزيد على 400 شخص جلبتهم من السوق المحلي واستخدمتهم للقيام بتسجيل نتائج الانتخابات مقابل مكافأة وليس صحيحا ان هؤلاء يعملون في وزارة العدل وليس من شأن ارتباط الشركة بعقد تقديم خدمات الطباعة وان يعني تبعية من يعمل في طباعة الاحكام القضائية لوزارة العدل فالتبعية القانونية هي لرب العمل الذي يدفع للموظف اجرة وليس لموقع العمل.
واكد المحامي طاهر ليس صحيحا رد الوزارة عن اللجوء الى النظام الآلي هو تعذر استخدام السبورة في ظل نظام الدوائر الخمس ذلك ان قرار استخدام هذا النظام قد اتخذ قبل فتح باب الترشح للانتخابات بما يؤكد ان قول الوزارة لا يخرج عن كونه حجة واهية استخدمت لتمرير استخدام هذا النظام لاغراض غير مفهومة وليس ادل على ذلك ان عدد المرشحين لانتخابات 2006 في ظل النظام السابق المكون من خمس وعشرين دائرة كان عددهم 246 مرشحا في حين بلغ عددهم في الانتخابات الاخيرة 275 مرشحا بزيادة قدرها 26 مرشحا، الامر الذي يؤكد ان استخدام السبورة لم يكن مستحيلا أو متعذرا حسبما جاء برد الوزارة.
وفوض دفاع الدولة جمال الجلاوي وعلي الرشيدي الرأي للمحكمة في هذا الطعن.

محد راضي بنصيبه ........... كل من يريد المجلس

الى نجح نجح...............والقاضى حسم الامر وانتهى الامر .............والطعون حججهم ضعيفه