اضطراب شديد في سوق الائتمان بسبب الظروف غير العادية
بنوك الخليج تؤجل اتفاقيات اقراضية لنقص السيولة






لندن - رويترز: قالت مصادر مصرفية رفيعة ان الاقراض المجمع في الخليج معطل على نحو خطير الان وان عدة قروض كبيرة قد جرى تأجيلها أو اعادة هيكلتها أو رد قيمتها أو سحبها لمواجهة الظروف غير العادية في السوق.

وصارعت البنوك الخليجية تزايد تكاليف التمويل معظم العام وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على بنوك أوروبية واسيوية لتدبير التمويل لصالح المقترضين من المنطقة.

لكن تكاليف التمويل تصاعدت أكثر في أعقاب انهيار ليمان براذرز والسيولة تعود الى أسواقها المحلية وهي تتاكل بدرجة أكبر جراء عمليات دمج قسري لبنوك.

وقال مرتب قروض في الخليج »لا يوجد مال في سوق القروض بالشرق الاوسط ..لا توجد سيولة.«وقال مصرفيون ان عدة قروض تأثرت بالفعل جراء تدهور أوضاع السوق وان بنوكا عالمية تحجم الان عن تغطية صفقات في دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط.

ويتوقع المصرفيون تراجع حجم العمليات في الربع الاخير من العام.وبحسب بيانات لرويترز اقترض الشرق الاوسط 91 مليار دولار بنهاية الربع الثالث وذلك بانخفاض %16.5 عن 109 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وألغت هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة خططا لتدبير قرض اعادة تمويل وعمدت بدلا من ذلك الى سداد قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار هو الاول لها ويعود الى أكتوبر 2007.

وقال مصدر مطلع ان شركة بيت الاستثمار العالمي /جلوبل/ الكويتية رفعت فائدة قرض قيمته 410 ملايين دولار لاجل ثلاث سنوات 35 نقطة أساس الى ما يزيد 210 نقاط أساس على سعر الفائدة بين بنوك لندن /ليبور/ وذلك بعد اطلاق العملية في أعقاب انهيار ليمان.

وشهدت الكيانات المملوكة لحكومة دبي عاما حافلا بالنشاط في سوق القروض لكن بعض الصفقات تأثر بتراجع السيولة.

وكانت رويترز أوردت الاسبوع الماضي أن بورصة دبي تجد صعوبة كبيرة في تدبير الدعم المصرفي لاعادة هيكلة قرض للشركة قيمته 3.78 مليارات دولار يستحق في فبراير.

وخفضت عالم الموانئ والمناطق الحرة التابعة لمجموعة دبي العالمية للاستثمار المملوكة لحكومة الامارة قيمة قرض الى ما يعادل 1.003 مليار دولار من 1.205 مليار دولار.

وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان قرضا قيمته 1.5 مليار دولار لاجل خمس سنوات لصالح دي.اي.اف.سي انفستمنتس الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي تجري مناقشته منذ يوليو لكنه محل شك الان.

وقال مصرفي قريب من العملية ان بنوك باركليز ودويتشه بنك ودبي الاسلامي وبنك الامارات وجولدمان ساكس وبنك المشرق كانت تتأهب لترتيب التمويل لكن باركليز سحب دعمه.

وتسعى مؤسسة دبي للطيران الى اقتراض مليار دولار منذ يوليو تموز لكن البنوك الرئيسية التي تتولى ترتيب العملية تجري محادثات الان بشأن مستقبل الصفقة وقد تقرر الانسحاب منها.

وقال مصرفي ان مؤسسة دبي للاستثمار اتفقت على قرض مضمون قيمته ستة مليارات دولار قبل الازمة لكن البنوك فوجئت عندما ألغت الشركة التسهيل بأسره الاسبوع الماضي.

وكانت البنوك الرئيسية في صفقة دبي للاستثمار ملزمة بتمويلها على أساس مشترك بعدما لم تجذب دعما في مرحلة الاكتتاب وسط اضطراب السوق.

وقال مصرفيون ان قرار المؤسسة سحب القرض بأكمله أخرج سيولة دولارية نادرة ومكلفة من سوق القروض المجمعة لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا كان يمكن استخدامها في مكان اخر.



تاريخ النشر 03/10/2008

بحسب تقييم وحدة ايكونوميست انتلجنس الذي يقيس قدرة الدول على سداد ديونها
الكويت تحصل على تصنيف سيادي A مع نظرة مستقبلية ثابتة وبتسوانا تتفوق عليها







كتب محمود عبدالرزاق : تعد وحدة انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية سنويا قائمة تصنيف سيادي تشمل 120 دولة حول العالم. وتقوم الوحدة شهريا بمراجعة التصنيفات المتعلقة باقتصادات الدول الناشئة لرصد التطورات والتغيرات التي تطرأ على قدرات هذه الدول على مواجهة التزاماتها. في حين يعاد النظر في التصنيفات السيادية للدول الاكثر تقدما مرة كل ستة اشهر.

وقالت وحدة انتلجنس ان التصنيفات السيادية تقيس المخاطر المرتبطة بتراكم المبالغ المستحقة غير المدفوعة من اصل الديون والفائدة المستحقة على هذه الديون بالعملات المحلية أو العملات الصعبة. والتي تعتبر نتيجة مباشرة لالتزامات السلطات العليا ذات السيادة في الدولة او تلك المضمونة من قبلها.

ومن الملاحظ ان الدول الخليجية برغم الثروات النفطية التي تدفقت عليها خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات اسعار النفط الى معدلات قياسية وباتت صناديق ثرواتها السيادية تفيض بمليارات الدولارات الا ان تصنيفها ظل على مستوىA وهذا التصنيف ياتي في المرتبة الثالثة من التصنيفات السيادية بعد تصنيف AAA وAA ولم تتمكن الدول النفطية العربية ان ترتقي الى مستوى تصنيفات الدول الغربية وعلى الاخص الدول الاسكندنافية التي حصلت على تصنيفات من الدرجة الاولى AAAومنها النرويج وفنلندة والسويد بالاضافة الى سويسرا في حين حصلت على تصنيفات AA كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهونغ كونغ وسنغافورة وايرلندا وهولندا واسبانيا والنمسا وفرنسا والمانيا.

والاكثر من ذلك اثارة للدهشة ان تصنيف بتسوانا السيادي أعلى من تصنيفات الدول النفطية الخليجية إذ حصلت على تصنيف AA أيضا وفي المقابل حصلت الكويت مثلا على تصنيف سياديA مع نظرة مستقبلية ثابتة أي أقل من بتسوانا وهذا التصنيف يعني في قاموس التصنيفات كما ذكرتها المجلة ان القدرة السيادية على تسديد الالتزامات والوفاء بالتعهدات ليست محلا للبحث أو الشك في حين يعني تصنيفA ان القدرة السيادية على تسديد الالتزامات والوفاء بالتعهدات قوية.



تاريخ النشر 03/10/2008

أكدت أن بورصتنا تعاني من أزمة ثقة وغياب للخطط والاستراتيجيات
رولا دشتي: ليس صحيحاً أن الكويت بعيدة عن تأثيرات الأزمة العالمية







اهابت رئيسة الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي بالجهات المعنية بايلاء اهمية اكبر لقطاع الاستثمار الذي قالت انه يوازي قطاع البنوك ولكنه يعاني من الاهمال في ظل الاكتفاء بالقول ان القطاع المصرفي قوي واوضاعه جيدة، وذلك ببساطة لان اية انعكاسات سلبية على هذا القطاع او اية اضرار يتعرض لها، ستنعكس حتما على قطاع الاستثمار.

لا سيما اذا علمنا انه قد بات من القطاعات الواسعة التي دخلت فيها اموال محلية واقليمية ودولية .

واضافت في تصريح لـ »الوطن« ان ثمة علاقة كبيرة بين القطاعين المصرفي والاستثماري، ولما كان هذا القطاع الاخير قد اصبح ذا طابع دولي حيث ربط الكويت بكافة استثمارات العالم، فقد بات لزاما على السلطات المعنية ان تسلط الضوء عليه وعلى اوضاعه حتى تكون كافة الحقائق المتعلقة بالاستثمار وقوة الاصول معروفة لدى جميع المستثمرين، خاصة وان التطورات والمخاطر التي تحدث في العالم تنتشر بسرعة كبيرة لتصيب كافة الاسواق . وغير صحيح اننا في منأى عن التاثر بها، بل لا بد ان تصيبنا انعكاساتها على مختلف المستويات سواء على مستوى الاستثمارات والصناديق السيادية او القطاع الخاص بما فيه من افراد ومؤسسات مالية وشركات.

ومضت الى القول اننا جزء من الاقتصاد العالمي، وما يطرا على الاسواق العالمية من حيث اسعار النفط او السلع او الكساد العالمي ستصل اثاره الينا شئنا ام ابينا، لان العالم بات منظومة مترابطة لا يستطيع اي جانب منها ان يعزل نفسه عن باقي اجزائها . وخير دليل على ذلك ما نشاهده من انهيار الاسواق المالية الاوروبية والاسيوية في انعكاس واضح لما حدث في الاسواق الاميركية.

وردا على سؤال حول اهمية تزامن هذه التطورات مع عطلة عيد الفطر في الكويت وما كان يمكن ان يتعرض له سوق الكويت للاوراق المالية من تراجع على غرار ما شهدته الاسواق المالية العالمية الاخرى، قالت دشتي انها مصادفة حميدة وفرت للكويت درعا من الهبوط خلال هذه الفترة.

غير انها قالت ان ادارة السوق اصبحت غير فاعلة وعاجزة عن وضع الاليات الرقابية والتنظيمية، في الوقت الذي صار فيه غياب هيئة سوق المال قميص عثمان تلقى عليه كافة حالات الاخفاق والفشل التي يتعرض لها السوق . وقالت انه حتى لو لم تكن هناك هيئة تنظم سوق المال، الا انه يمكن عمل الكثير في سبيل الاصلاح ولا شيء يمنع من ذلك.

واضافت انه يجب ان يكون هناك اشخاص لديهم القدرة على تفعيل القرارات وفرض الرقابة والتعامل بشفافية عالية، وعندنا شركات خدمية واستثمارية تطورت بسرعة اكبر من سرعة تطور الاجهزة الرقابية والتنظيمية .

وقالت انها تتوقع ان تلعب الحكومة دورا اقوى في المستقبل، الا ان ثمة ترهيبا نيابيا من اتخاذ القرارات، لا سيما مع عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة يتحدث عن توجهاتها وخططها، وان مشكلتها تكمن في ان اجهزتها غير متناسقة مع بعضها البعض وكل تيار يفكر في اتجاه يختلف عن الاخر، مع ان الواجب العمل بالنظرة الشمولية للاقتصاد الكلي لتنسيق السياسات واتخاذ القرارات.

ونعت دشتي على الحكومة استخدام عبارة اقتناص الفرص قائلة ان انتظار الفرص كي تحين ثم نقوم باقتناصها، يعكس غياب التخطيط والرؤية البعيدة في اقتصاد يعتبر معرضا للخطر من قبل عوامل عديدة اقليمية ودولية.

وعن توقعاتها المستقبلية قالت دشتي ان هناك ازمة ثقة في السوق ولا احد ينير الطريق ورسم الخطط للحفاظ على مدخرات المواطنين التي تجب حمايتها، ستكون هناك تذبذبات تنعكس على السوق المالي بسبب التذبذب في اتخاذ القرارات، فضلا عن عدم وضوح الرؤية، والامر كله بات بحاجة الى معالجة شاملة بطريقة استثنائية، وهو امر يعتبر مسؤولية وطنية من الضروري ان تساهم فيها مؤسسات النفع العام لفتح الباب امام حماية الاقتصاد الوطني، وهي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل ان كل واحدة يجب ان تتحمل جانبا من المسؤولية، لانه اذا ما حلت الازمة في السوق لا سمح الله، فلا احد يدري ما هي العواقب التي ستتمخض عنها.





تاريخ النشر 03/10/2008

رصد ظاهرة هروب السيولة من بورصتنا للخارج
صادق معرفي: التداعيات على الكويت نفسية وبنوكنا آمنة







قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي لـ »الوطن« ان البنوك الكويتية في مأمن من تأثيرات الازمة المالية التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية الامريكية والاوروبية، والتي اسفرت عن انهيار بعض البنوك، وتصدي الحكومات الامريكية والاوروبية لانقاذ البنوك التي تعاني من المصاعب المالية، مبينا ان هذه المؤسسات تترابط فيما بينها على نحو يجعلها شديدة التأثر بالتطورات والاحداث التي تتعرض لها من آن لآخر.

وقال معرفي في تصريح خاص لـ »الوطن« ان اثر هذه الاحداث في الكويت لن يتجاوز الاثر النفسي لان البنوك والشركات الكويتية بعيدة عن التأثر بهذه الازمة.

وعن رأيه في الاستثمارات الحكومية من خلال الهيئة العامة للاستثمار ومدى تعرض هذه الاستثمارات للمخاطر في الخارج، قال معرفي ان الحكومة لديها نفس طويل وقد رسخ في الاذهان منذ زمن بعيد عندما وقعت ازمة سوق المناخ ان الحكومة تستطيع تحقيق الارباح على الدوام وهي ليست خاسرة باية حال، وذلك لما لديها من قدرة على الانتظار والنفس الطويل كمستثمر طويل الاجل وغير متسرع لتحقيق المكاسب العاجلة.

وعن رأيه في ان الازمة المالية الحالية تزامنت مع عطلة عيد الفطر وكون سوق الكويت للاوراق المالية مغلقة، قال معرفي ان ذلك مجرد تزامن جاء بالصدقة ولكنه شكل ستارا واقيا من الهبوط لسوق الكويت للاوراق المالية، خاصة انه ما ان تنقشع الغمامة التي تظلل الاجواء خلال الايام القليلة الماضية، حتى يعود السوق الى الافتتاح بعد ان تكون الامور قد تجلت بصورة اكثر وضوحا.

وعن رأيه في اجراءات البنك المركزي التي حدت من قدرات البنوك على الاقراض، قال انها كانت حاميا للبنوك من الوقوع في المخاطر التي شهدتها الاسواق الامريكية على سبيل المثال، كما ضمن للبنوك ميزانيات عمومية قوية وارباحا تشغيلية عالية، وابعد عن السوق شبح الفقاعات التي غالبا ما تتضخم قبل ان تنفجر وتخلق الازمات المالية.

وانتقد معرفي الاوضاع في قطاع الاستثمار قائلا ان بعض الشركات التي تعد على اصابع اليد، والتي لم يمض على انشائها اكثر من اربع سنوات باتت في الوقت الحاضر تستحوذ على ما بين 5- 6 من الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة، مع ان رؤوس اموال هذه الشركات لم تتعد 25 - 30 مليون دينار. وقد شهدت عمليات السوق اغلاقات وهمية وعمليات استحواذ على شركات صغيرة فضلا عن دخول اشخاص غير مؤهلين لادارة هذه الشركات في مجالس الادارات

واضاف ان ذلك اثر في اوضاع السيولة التي بتنا نلاحظ توجهها الى الخارج.





تاريخ النشر 03/10/2008

%64 من المشاركين في الاستطلاع يقرون بأفضلية الصناديق مقارنة بالاستثمار المباشر في البورصة
»الجُمان«: %57 يؤكدون غياب المؤسسية في إدارة الشركات المدرجة مقابل بروز الفردية







أظهر استطلاع أجراه مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن %64 من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون أفضلية الاستثمار في الصناديق بالاستثمار المباشر في البورصة مقابل رفض %36.

وقال المركز في استطلاع شهر يوليو انه نظراً لتضارب وجهات النظر حول أفضلية الاستثمار في الأوراق المالية بواسطة الصناديق عن الاستثمار بشكل مباشر، خاصة في ظل الأداء المتذبذب لمؤشر السوق منذ بداية العام حتى تاريخ اصدار الاستطلاع، فقد تم اصدار هذا الاستطلاع لمعرفة درجة التباين بشأن هذا الموضوع.

وأفاد انه كانت الاجابة لصالح الاستثمار بواسطة الصناديق بنسبة الثلثين تقريباً، مقابل نسبة الثلث الآخر لصالح الاستثمار المباشر، ونعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية الى حد ما، حيث انه من المنطقي أن تدار عملية المتاجرة بالأسهم من خلال جهات متخصصة وآليات عملية، وذلك نظرياً على أقل تقدير، الا أن هناك تحفظا حول كفاءة وأمانة بعض القائمين على ادارة الصناديق المحلية والتي انكشف افتقارها للمهنية بعد موجة التصحيح الحادة التي أعقبت الاستطلاع في شهر سبتمبر الماضي تحديداً.

وفي استطلاع أغسطس تساءل المركز هل يؤثر موسم الاجازات سلباً على أداء البورصة؟

وأكد %61 انه سيؤثر فيما اكد %39 انه لن يؤثر واستند الاستطلاع الى انه عندما ينخفض اداء البورصة في موسم الاجازات، تختلف وجهات النظر في مدى ارتباط ذلك الانخفاض بموسم الاجازات، وهذا ما حاولنا استقصاءه في هذا الاستطلاع وأفاد الجمان انه كانت معظم الاجابات بنعم وبنسبة %61 من الذين شاركوا بالاستطلاع، وبالرغم من احترامنا لوجهة نظرهم، الا أننا نختلف معهم في ذلك، وذلك نظراً لتوافر آليات التداول عن بعد، وبواسطة شبكة الانترنت، ناهيك عن الاتصالات الهاتفية، وذلك بالنسبة للمتداولين الذين يقضون فترة الصيف في الخارج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فانه عندما تكون هناك فرص للبيع أو للشراء في وقت معين، فان قرار اقتناص هذه الفرص لا يحتمل التأجيل حتى انتهاء موسم الاجازات، فتلك الفرص غير متكررة دائماً، وهذا ما أكده الواقع، حيث كان الأداء المتواضع لشهر أغسطس، مقدمة للتصحيح الحاد في الشهر التالي (سبتمبر) وبذلك يعتبر تداول شهر أغسطس اتجاها طبيعيا للسوق، وليس متأثراً بموسم الاجازات.

وفي استطلاع سبتمبر تساءل المركز هل تطغى الادارة الفردية للشركات المدرجة على الادارة المؤسسية؟ وخاصة انه في الاسواق الناشئة، ومنها السوق الكويتي، تطغى الادارة الفردية على المؤسسية في ادارة الشركات المدرجة، وهذا ما أدرنا الاستفتاء عنه لمعرفة مدى تطابق وجهة نظرنا هذه مع آراء زوار موقع الجُمان، وجاءت الاجابة بنعم %57، ولا %43، وأفاد الجمان كانت نتيجة الاستطلاع متوافقة مع وجهة نظرنا في هذا الموضوع ولو بنسبة غير مرتفعة، حيث بلغت %57، ومما يؤكد منطقية الآراء التي تقول بضعف الجانب المؤسسي في ادارة الشركات المدرجة، هو أنه عندما توفي اثنين من أهم مدراء الكتل الاستثمارية الرئيسية خلال الصيف الماضي، تراجعت أسعار الأسهم المعنية بشكل ملحوظ، وذلك توقعاً لتدهور نتائج وأوضاع شركات كتلتي الاستثمار أو بعضها على الأقل.

ولابد لنا أن ننوه الى أنه وكما هو معلوم، فان نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط، وليس قياساً للرأي العام، من جهة أخرى، فان الجدير بالذكر أن استطلاع الشهر الحالي (أكتوبر 2008) يسأل: هل هناك مبرر للضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي لدعم البورصة؟


تاريخ النشر 03/10/2008

المركز الديبلوماسي : صندوق النقد يتوقع وصوله إلى %18 خلال العام الجاري
الكويت تسعى لكبح التضخم لكنه يبقى مرتفعاً عند مستويات قياسية في 2008








رصدت دراسة صادرة عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية تنامي معدلات التضخم في الكويت لمستويات قياسية مقترحة آليات لكبح فورة التضخم تتمثل في تشجيع الاتفاق الاستثماري عن مثيله الجاري واطلاق مشاريع تنموية واقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى جانب الاعفاء الجمركي وخلق قنوات تمويل ميسرة وتحرير قطاع العقارات والاسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة مشيرة الى انه ورغم كل الجهود المبذولة لكبح التضخم في الكويت إلا أنه سيبقى ضمن معدلات مرتفعة خلال 2008.

وأوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها ان الكويت شهدت ارتفاعات مستمرة في المستوى العام للأسعار، ووصلت إلى أكثر من %11 في يوليو 2008 جراء ارتفاع أسعار السكن، حيث تستهلك خدمات السكن بمفردها نحو %27 من ميزانية الأسرة في المتوسط العام، يليه السلع والخدمات المنزلية، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية، وفي المرتبة الثالثة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وتوقَّع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع معدل التضخم ليبلغ نسبة %18 في عام 2008.

لذا فقد تضافرت الجهود المبذولة للحد من التضخم خاصة التي بذلها البنك المركزي الكويتي (الجهة المسؤولة عن اتباع السياسة النقدية)، ويقوم البنك باستخدام أدواته النقدية التي تتمثل أهمها في سعر الفائدة وسعر الصرف، بجانب تشديده على التوسع في الائتمان خاصة في مجالي العقار والبورصة، ووزارة التجارة والصناعة (الجهة المنوط لها اتباع السياسة المالية والتجارية)،

وقالت الدراسة ان البنك المركزي الكويتي يستخدم أدوات السياسة النقدية لتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بجانب تحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار، وتتمثل أهم تلك الأدوات في سعر الفائدة وسعر الصرف، فبالنسبة لسعر الفائدة، فقد قام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة فيما بين البنوك عن طريق سحب السيولة من السوق، مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات في وقت يحرص فيه البنك المركزي على معالجة التضخم، واستجابة لسبعة تخفيضات في سعر الفائدة الأمريكية منذ 18 سبتمبر 2007 بلغ نحو 300 نقطة أساس، خفضت الكويت سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، وخفضت سعر الخصم الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، أما فيما يتعلق بتطورات أسعار الفائدة على ودائع العملاء، فإن عمليات سحب الأموال من الودائع قد دفعت بالبنوك مجددًا إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع. فخلال شهر يونيو ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر وأكثر ما بين نقطة واحدة و7 نقاط أساس، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 أشهر و6 اشهر و12 شهرًا نحو %3.39و %3.52 و %3.76 و 3.87 على التوالي.

ومن جانب آخر، يتسم سعر صرف الدينار بالمرونة، فمنذ مارس 1975 حتى يناير 2003 ربطت الكويت عملتها بسلة من العملات قبل أن تحصر هذا الربط بالدولار وحده في يناير 2003 وحتى مايو 2007، لكن التراجع المستمر الذي يشهده الدولار أثار المخاوف من جانب السلطات الكويتية بشأن ارتفاع معدلات التضخم، لذا ففي يوم 20 مايو 2007 عادت الكويت إلى تحديد سعر صرف الدينار على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية خاصة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعلاقات تجارية ومالية، إذ خسر الدينار ما لا يقل عن %20 من قيمته الشرائية، نتيجة لارتباطه بالدولار بمفرده، ولكن مع ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية الموزونة منذ مايو 2007 حتى نهاية يونيو 2008 ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة تراوحت بين 8 - %9، وقد انعكس ذلك بدوره على القوة الشرائية للدينار مقابل عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للدولة، والتي تُقاس بما يُعَرف بسعر الصرف الفعلي للدينار الذي سجل ارتفاعًا بلغت نسبته %1.6 في نهاية يونيو 2008 مقارنة بمستواه في 17 مايو 2007 ومن هنا يمكن القول ان إعادة العمل بنظام سلة العملات أسهم في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التراجع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية الرئيسية، وأسهم بالتالي في الحد بدرجة لا بأس بها من الضغوط التضخمية المستوردة المرتبط بتراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية الأخرى. في المقابل نجم عن قرار فك الربط سلبيات ملحوظة أهمها يتمثل في أن الإيرادات النفطية مقوَّمة بالأساس بالدولار الأمريكي، ونظرًا لانخفاض الدولار بمعدل %7.5 مقابل الدينار منذ بداية فك الربط حتى 4/5/2008 فقد فقدت خزينة الدولة نحو 790 مليون دينار. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة التي اتبعها البنك المركزي سابقة الذكر يطلق عليها السياسة النقدية الانكماشية.

هذا إلى جانب تشديد البنك المركزي على شروط الإقراض، فبالنسبة للقرار الذي جاء إثر تصاعد قضية إسقاط القروض، فقد أدخل البنك المركزي الكويتي بعض التعديلات على قواعد النظام المصرفي، خاصة تلك التي تتعلق بأعمال التجزئة المصرفية (القروض الاستهلاكية والمقسطة) - هذه التعديلات على القروض المتزايدة - والتي أصبحت سارية النفاذ يوم 30 مارس عام 2008، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

? تقييد البنوك من ناحية منح القروض الاستهلاكية، بحيث لا يزيد القسط الشهري للقرض على %40 من راتب العميل بدلاً من السقف السابق للقسط الشهري البالغ نسبته %50.

? خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم إلى %3 كحد أقصى مقابل %4، وتعديل طريقة احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتًا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض يتم بعدها مراجعته وتعديله بحد أقصى %2 بعد أن كانت السياسة السابقة تقضي بتغيير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم.

حظر استقطاع الفائدة مقدمًا على القروض المذكورة، بالإضافة إلى تصنيف القروض الاستهلاكية كقروض شخصية متوسطة الأجل لأغراض التمويل الاستهلاكي (السلع، والسلع المعمرة، والتعليم، والرعاية الصحية) تسدد على أقساط شهرية في مدة أقصاها خمس سنوات. وترجع الأسباب المحتملة وراء تلك التعديلات إلى الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم التي تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك القرار، حيث أصبحت تعليمات القروض استهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الإقراض أي بمعنى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض.

هذا إلى جانب التعميم الأخير الذي أصدره البنك المركزي بشأن أوزان مخاطر القروض، في إطار تطبيقات معدل كفاية لرأس المال (بازل 2)، وذلك بشأن تحديد وزن مخاطر نسبته %150 للقروض الموجَّهة لتمويل النشاط العقاري (بخلاف السكن الخاص) وشراء الأسهم، التي تجيز للسلطات الرقابية رفع أوزان المخاطر لمطالب البنوك في مجالات أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن المعيار المذكور منذ بداية صدورها في ديسمبر عام 2005، تعطي وزن مخاطر تفضيليًا بنسبة%75 للقروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد أسهم ذلك القرار في الحد من ارتفاع الأسعار، وأثرها في معدلات التضخم، وبالتالي تحد تلك الخطوة من القروض العقارية الموجهة للمضاربة، كما قد تتأثر أيضًا قروض المشروعات العقارية.

وقد صرَّح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن المتوسط السنوي لنمو الائتمان في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ عام 2003 بلغ حوالي %30 وهو ما يعتبر نموًا مفرطًا كانت له آثاره على مستويات التضخم، وأشار إلى أن تلك السياسات والقرارات الأخيرة للبنك المركزي سابقة الذكر أدت إلى نمو الائتمان خلال شهر يوليو 2008 بنحو %8.9 ونحو %6 لعام 2008 ككل.

- دور وزارة التجارة والصناعة:

ضمن جهود للسيطرة على ارتفاع الأسعار أصدر وزير التجارة أحمد باقر مجموعة من القرارات واللوائح والإجراءات، لعل غالبيتها إن لم يكن كلها قرارات شعبوية لا علاقة لها بحركة السوق ولا بالإنعاش التجاري ولا بما يسمي "كبح جماح ارتفاع الأسعار". وعلى سبيل المثال زيادة الحصص التموينية للمواد الغذائية، وزيادة المواد الإنشائية المدعومة مثل الحديد والأسمنت، وهي زيادة كبيرة من المؤكد أن تزداد عن حاجة البناء للوحدة السكنية، الأمر الذي سوف يستفيد المواطن من ريع بيع الكمية الزائدة في السوق السوداء، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للسلع والخدمات ارتفع بنسبة %32 خلال عامي (2007-2008) و(2008 - 2009) من 1.92 إلى2.53 مليار دينار، وقد استحوذ الدعم الموجَّه إلى وقود تشغيل محطات الكهرباء (1.5 مليار دينار)، حيث ان الحكومة تتحمل تكلفة الوقود بدون زيادة في إيرادات رسوم الكهرباء، كما تتحمل الحكومة نحو 312 مليون دينار لدعم المنتجات النفطية والغاز المسال، وفي جانب تكاليف المعيشة، ارتفع دعم السلع التموينية من 14،5 ملايين دينار إلى 64،8 ملايين دينار، وهناك دعم إضافي للحديد والأسمنت والطابوق والطحين، ليبلغ إجمالي دعم تكاليف المعيشة نحو 130 مليون دينار في عام 2008/2009 مقارنة بنحو 38 مليون دينار في عام 2007/2008..

وفي هذا السياق، ترأس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة الغلاء، وضمَّت ممثلين عن جهات رسمية عدة، وقد تدارس الاجتماع اقتراحًا بمنح الكويتيين "كوبون شراء" معتمدًا بمئة سلعة وبأسعار مدعومة، إضافة إلى البطاقة التموينية المعتمدة حاليًا مع زيادة الحصة التموينية، وإضافة إلى الطحين والبيض والدجاج إليها، واعتمد الاجتماع القرار الصادر بإلغاء البضائع المجانية في الجمعيات التعاونية، وأيضًا إلغاء الدفع الآجل واعتماد الشراء النقدي، وإلغاء بضاعة أول المدة وأخرها والتوالف والمرتجع، وأقرَّت اللجنة في اجتماعها أيضًا إلغاء منح إدارة أملاك الدولة تحصيل نسبة %7 التي كانت تدفعها الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الكائنة فيها، إضافة إلى منح تحصيل نسبة %30 من قيمة الإيجارات للمحلات المؤجرة داخل الأسواق المركزية، وتحصيل هذه النسبة وتحويلها إلى دعم السلع الأساسية مرتفعة السعر، كما أقرَّ الاجتماع تجميد الرسوم الجمركية على البضائع الأساسية والغذائية الضرورية في سبيل تخفيض أسعارها.

وبناءً على ذلك، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (844) في هذا الشأن، وتنص أهم تلك القرارات الصادرة عن المجلس على ما يلي:

* الموافقة على تعزيز قيمة الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة لدعم المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء وفقًا لما تضمنه التقرير الذي رفعه الوزير وتكليف الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بميزانية تكميلية لهذا القرار.

* الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تتكون الجمعية العمومية لهذه اللجنة من عشرة أعضاء من كل جمعية من جمعيات النفع العام المختصة في مجال الخدمات والسلع المقدمة للجمهور، ويحق للحكومة تعيين ما لا يزيد عن ثلث عدد الأعضاء، وتختص اللجنة بإبلاغ الجهات ذات الصلة بما يضر المستهلك، وإجراء الأبحاث والدراسات، واقتراح القوانين واللوائح وإصدار النشرات وتنظيم الندوات والمؤتمرات حول السلع والخدمات، وعلاقتها بالمستهلك وبالتنسيق والتعاون مع الإدارات الحكومية من أجل تحقيق أهدافها، وإحالة التوصية إلى لجنة الشؤون القانونية لإعداد الأداة اللازمة في هذا الشأن.


تاريخ النشر 03/10/2008

الله يعطيك العافيه يا ناصر سراحه مجهود تشكر عليه

انخفضت أسواق الأسهم العالمية اليوم الاثنين بشكل حاد بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى انهيارات في بعض المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا رغم الإعلان عن خطة الإنقاذ الأميركية.

في آسيا تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 4.25% عند الإقفال مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.



مؤشر سوق داو جونز هبط 157.47 نقطة إلى 10325.40 نقطة.


انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 15.05 نقطة إلى 1099.23 نقطة



كما هبط مؤشر نازداك 29.33 نقطة إلى 1947.39 نقطة.


هبوط أسواق المال الخليجية

الإجراءات الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية


براون وساركوزي خلال القمة المصغرة (رويترز)
في قمة مصغرة استضافتها فرنسا وضمت قادة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن القمة قررت دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتضررة من الأزمة.

كما بدأ وزراء المالية الأوروبيون اليوم الاثنين قمة مصغرة بباريس في محاولة لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأزمة المالية.

ألمانيا
وكانت ألمانيا قد تبنت أمس الأحد خطة لإنقاذ هايبو ريال استيت رابع مصرف بالبلاد بعد أن أصبح على حافة الإفلاس من خلال التعهد بضمان حسابات التوفير الخاصة وإمكانية رفع الدولة لضماناتها للمصرف التي ترى أن انهياره من شأنه أن يؤدي لاتساع نطاق المشاكل في القطاع المصرفي.

النمسا
وقال زير المالية النمساوي إن حكومة بلاده ستقر الأربعاء المقبل ترفيعا في سقف ضمانات الدولة للودائع البنكية مقتدية بالنموذج الألماني.

الدانمارك
في كوبنهاغن توصلت البنوك الدانماركية إلى اتفاق مع الحكومة لضخ حوالي 4.37 مليارات يورو خلال السنتين القادمتين في إطار صندوق يتولى مساعدات المؤسسات المالية التي تمر بصعوبات وضمان ودائع المستثمرين.

فرنسا وبلجيكا
في فرنسا سيطر مصرف "بي أن بي باريبا" على مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ في إطار صفقة بقيمة 7،14 مليارات دولار في حين أصبحت بلجيكا المساهم الأول في المجموعة المصرفية الفرنسية.